شكرًا سيادة الرئيس.
نعترف باليوم العالمي للإجهاض الآمن ونحتفل بالمجتمع المدني والحركات النسوية في جميع أنحاء العالم لما تبذله من مناصرة وأنشطة شجاعة ساهمت في تحرير قوانين الإجهاض في أكثر من ٥٨ دولة منذ عام ١٩٩٤. ١ ونود تذكير الدول بأن إجبار النساء على الحفاظ على حمل غير مقصود يعادل التعذيب ويخالف «إعلان وبرنامج عمل فيينا» قلبًا وقالبًا.
يجب أن يستمر العمل بإتجاه نزع التجريم عن الإجهاض المدار ذاتيًا وتسهيل الوصول إليه ونزع القيود القانونية غير الضرورية عن خدمات الإجهاض إلى أن يتمكّن جميع الأشخاص من تأمين حقّهمنّ في الاستقلالية الجسدية دون أي نوع من التمييز. إن إي انتكاسة، مثل تلك التي حصلت مؤخرًا في الولايات المتحدة، يجب إدانتها من المجتمع الدولي بأكمله.
نرحّب بالمبادئ التوجيهية للرعاية في حالة الإجهاض التي أصدرتها «منظمة الصحة العالمية» عام ٢٠٢٢ والتي توصي بنزع التجريم عن الإجهاض برمته، وإتاحة الوصول الشامل للإجهاض وتوفير خيار إدارة الإجهاض ذاتيًا.
تستمر عدّة دول بإضعاف الإعمال بحقوق الإنسان عبر رفض الاستقلالية الجسدية وتجريم الإجهاض وغياب المعايير والإرشادات الخاصة بالإجهاض الآمن واشتراط موافقة أطراف ثالثة قبل الحصول على الإجهاض ومنع الخدمات الصحية المنقذة للأرواح.
سيفقد إطار العمل الحقوقي أهميته لا محالة إلا في حال ضمان الاستقلالية الجسدية للجميع حيث السبيل الوحيد للمضيّ قدمًا نحو تحقيق الأفكار المذكورة في «إعلان فيينا» الآن.
شكرًا.